icon

استشارة قانونية مجانية هنا!

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة محام - اسأل هنا ، نجيب سريعًا ومجانيًا!

الدردشة عبر الإنترنت مع محام

كيفية تحصيل نفقة الطفل

 لضرورة نفقة الاولاد واجرة الحاضنة فإن المحاكم تقضي بتحديد بنفقة مستقبلية للأولاد في مرحلة الحضانة وذلك في المستقبل بعد صدور الحكم بالإضافة إلى الحكم بالأجرة المستقبلية للحاضنة، ولاريب أن الحكم بالنفقة المستقبلية يثير إشكاليات عدة منها تعديل النفقة المحكوم بها بعد صدور الحكم، وتحديد طبيعة الحكم بالنفقة المستقبلية وحجيته، وقد اشار إلى ذلك الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-7-2018م في الطعن رقم (61258)، فقد سبق ذلك أن قضى الحكم الابتدائي بإلزام والد الطفل( بدفع نفقة ولده المحضون المستقبلية ابتداءً من شهر... بواقع خمسة عشر ألف ريالاً شهريا وكذا مبلغ عشرة ألف ريالاً في الشهر أجرة الحاضنة مستقبلاً ابتداءً من شهر...)، وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضت الشعبة الشخصية( بتعديل مقدار أجرة الحاضنة المستقبلية)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه لدى محكمة الاستئناف وجدنا أن حكم الاستئناف موافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون وأنه لا جدوى من الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية النفقة المستقبلية وإشكالياتها:

 عرفت النفقة بصفة المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن( النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك)، وبناء على ذلك فإن النفقة المستقبلية هي نفقات الزوجة والأبناء أو أحدهما خلال الفترة القادمة وتكون واجبة على الزوج أو والد الأبناء على شكل مبلغ شهري يسدد إلى من تجب النفقة عليه طيلة مدة استحقاق النفقة، وفي دعاوى النفقة يصدر القاضي حكمه المتضمن النفقة السابقة حيث لا يثير اقتضاؤها الإشكالية التي تثار فيما يتعلق بالنفقة المستقبلية، بيد أن القاضي عندما  يقضي بالنفقة المستقبلية   يتم تضمين منطوق الحكم المبالغ التي يجب على المكلف بالنفقة أن يدفعها للمنفق عليه، كنفقة الأطفال المستقبلية وأجرة الحاضنة عن حضانتها المستقبلية، حيث تظهربعد الحكم  إشكاليات النفقة المستقبلية من جوانب عدة منها: تغير قيمة العملة في المستقبل، إذ تقل في الغالب القوة الشرائية للمبالغ المحكوم بها كنفقة مستقبلية سيما العملة الوطنية، كذلك تتغير متطلبات واحتياجات المنفق عليه في المستقبل بعد صدور الحكم بتقدير النفقة المستقبلية، كما تتغير ظروف وقدرات وإمكانيات المحكوم عليه بالإنفاق في المستقبل، في حين أن القاعدة العامة في الأحكام أن القاضي الذي يصدر الحكم يستنفد ولايته بعد صدور الحكم، فلا يجوز له تعديل الحكم أو النظر في النزاع بعد النطق بالحكم  المتضمن تقدير النفقة أو الأجرة المستقبلية ، إضافة إلى أن المحكمة مقيدة بمواعيد معينة للطعن في الأحكام، فلا يستطيع المحكوم له أو المحكوم عليه بالنفقة المستقبلية أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف لتعديل الحكم بتقدير النفقة المستقبلية.

الوجه الثاني: تحديد النفقة المستقبلية :

يتم تحديد مقدار النفقة المستقبلية بحسب ما يتفق عليه الطرفان أويتم  تحديدها من قبل المحكمة بناء على الحالة المادية للمنفق ومقدار دخله وبحسب حال الزوجة والزوج معا، وتغلب حالة الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق، وفي هذا الشأن نصت المادة (150) من قانون الأحوال الشخصية على أنه( : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا  وفراشا ومعالجة وأخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها)، وكذلك الحال عند تقدير نفقات الاولاد، إذ يتم تقديرها بحسب حال المحكوم عليه بالإنفاق وبحسب حال المحكوم له بالإنفاق.

الوجه الثالث : طبيعة الحكم بالنفقة المستقبلية :

الحكم بالنفقة المستقبلية حكم موضوعي له حجيته الدائمة وقوته القانونية وان كانت المبالغ المحكوم نفقة مستقبلية قابلة للتعديل مستقبلا، إذ تكون للحكم بتقدير النفقة المستقبلية حجيته الدائمة فيما قضى به كنفقة مستقبلية وكذا في تعديل مبالغ النفقة  المستقبلية لاحقا بعد صدور الحكم بتقدير النفقة المستقبلية ، إذ يحق للمحكوم له في المستقبل ان يطلب تعديل المبالغ المحكوم بها وزيادتها اذا تحسنت الحالة المالية للمحكوم عليه وظهرت متطلبات واحتياجات جديدة للمنفق عليه ، ومن جانب آخر يحق للمحكوم عليه ان يطلب تعديل أو وقف اقتضاء المبالغ المحكوم بها كنفقة مستقبلية اذا انتهت مبررات الحكم بالنفقة كبلوغ الطفل المحضون  أو إنتهاء مرحلة الحضانة،وعند  تعديل  المحكمة للنفقة المحكوم بها لايتم إصدار حكم جديد  بديل للحكم السابق يبحث سبب واسانيد الحكم بالنفقة المستقبلية وإنما تقوم المحكمة بإصدار قرار بتعديل النفقة يتضمن  الأسباب والاسانيد التي ااستندت اليه المحكمة في تعديلها للنفقة المستقبلية، ومن خلال يظهر ان لحكم النفقة المستقبلية طبيعته القانونية الخاصة التي تميزه عن غيره من الأحكام ، ولاشك ان الطبيعة الخاصة لحكم تقدير النفقة المستقبلية  قد املتها ضرورة النفقة للمحكوم له كالصغير والحاضنة.

الوجه الرابع: حكم النفقة المستقبلية في الفقه الاسلامي:

 يجوز في الشريعة الإسلامية أن يحكم القاضي بتقدير النفقة المستقبلية، لان النفقة من الضرورات الشرعية التي يتوقف على عدم تحصيلها هلاك النفس أو تلف العضو، فقد ثبت عَنْ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنه قال: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَل من ا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث دليل على جواز الحكم بالنفقة المستقبلية وان كان فيها شئ من الغرر، لأن النفقة من الضروريات، فيعفى عن الغرر فيها للضرورة( الفقه المقارن، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص١٤٥).

الوجه الخامس: وقت النفقة المستقبلية وإنتهاء الحكم بها:

يتضمن منطوق الحكم بالنفقة المستقبلية يتضمن وقت انتهاء الإلزام للمحكوم عليه بدفع النفقة، إذ يتضمن منطوق الحكم جملة (حتى إنتهاء الحضانة أو بلوغ المحضون..)، إذ تنتهي النفقة المستقبلية بإنتهاء السبب الموجب لها الذي أستند إليه القاضي في الحكم بالنفقة، كما تنتهي بوفاة المحضون او المحكوم له بالنفقة لان النفقة المستقبلية مقررة للمنفق عليه خاصة .

الوجه السادس: إقتضاء   النفقة المستقبلية:

تثير مسألة إقتضاء النفقة المستقبلية في اليمن إشكاليات عدة، سيما إذا كان المحكوم عليه ليس موظفاً أو عاملا وليس له رصيد في بنك أو دخلا ثابتا منظور يسهل اقتضاؤه ، إذ أنه في كل شهر تحدث إشكاليات لاقتضاء النفقة المستقبلية الشهرية، في حين أن هذه الإشكالية لاتثور في الدول الأخرى التي توجد فيها جهة حكومية تلتزم بدفع النفقة الشهرية المحكوم بها ، فمثلا في مصر هناك بنك ناصر الاجتماعي، وفي السعودية هناك صندوق النفقة، ونوصي: بأن ياخذ القانون اليمني بنظام صندوق النفقة، لتعلق النفقة بضرورات المستضعفين من النساء والأطفال، فهاتان الفئتان أولى بالصندوق من غيرها من الصناديق التي استحدثها القانون التي تثقل كاهل المواطنين كصندوق الرياضة!!!!، فالنساء والأطفال أولى بصندوق نفقة، والله اعلم.

 

refresh 260

اكتب رسالة مفصلة للمحامي

لم يتم نشر رقم الهاتف! توقع ردا على هذه الصفحة. يمكنك إضافته إلى "المفضلة" والعودة في وقت مناسب لك..

استشارات
0

 

 

Посещаемость:

Яндекс.Метрика